پرورش خوشه‌های انگور  کشمش به وزن پنج کیلوگرم از طریق بکارگیری تکنیک های نوین کشاورزی

علی ارواحی، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران از پرورش خوشه‌های انگور  کشمش به وزن پنج کیلوگرم از طریق بکارگیری تکنیک های نوین کشاورزی در شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی خبر داد.

صرفه جویی در میزان مصرف آب با حفظ عملکرد محصول و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورز در مزارع و باغات یکی از اهداف اصلی پروژه «الگوسازی مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه» می‌باشد. تکنیکهای فنی کشاورزی از جمله خاک ورزی حفاظتی، تعیین ابعاد بهینه برای کشت نواری، کاریرد تکنیک بذرمال کردن برای کمک به افزایش ریشه‌زایی و تحمل گیاه به تنش‌های محیطی، تغییر سیستم آبیاری باغات از روش غرقابی کرتی به نشتی نواری و غیره به کار گرفته شده توانسته است نتایج قابل قبولی داشته باشد.
علی ارواحی در این خصوص افزود: "طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در سال جاری به منظور صرفه جویی در آب مصرفی در سطح مزارع و باغات، ورود تکنولوژی‌های به روز در بحث مدیریت و برنامه‌ریزی آبیاری از جمله تکنیک‌های آبیاری زیر سطحی و استفاده از حسگرهای رطوبتی در سطح مزارع و باغات را پیش‌بینی و به کار گرفته است." با نزدیک شدن فصل برداشت محصولات بهاره و باغات، مشاهدات و داده‌های تیم پایش پروژه و رضایتمندی کشاورزان حکایت از اجرای موفق تکنیک‌های فوق دارد.
آقای منصور صادقیان از روستای تازه‌قلعه شهرستان ملکان از جمله کشاورزانی است که در این پروژه مشارکت داشته، ایشان توانسته است خوشه‌های انگور کشمش به وزن پنج کیلوگرم پرورش دهد. ایشان اذعان دارند بکارگیری تکنیک آبیاری زیرسطحی و حسگرهای رطوبتی موجبات صرفه جویی در وقت و میزان آبیاری (به میزان 31%) و نیز عملکرد بالای محصول را فراهم آورده و در نظر دارند در سال آینده برای دیگر بخش های باغ خود نیز که سابقا به روش سنتی نگهداری می‌شده است، از روش های مذکور استفاده نمایند.
پروژه «الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیا دریاچه ارومیه» با سه محور اطلاع رسانی و آگاهی افزایی جامعه محلی، استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی از سال 1393 به عنوان یکی از فعالیت های اصلی دفتر طرح حفاظت از تالاب های ایران آغاز گردیده و هم اکنون در 150 روستای حوضه آبریز دریاچه ارومیه در حال اجرا می باشد. فاز ششم این پروژه مشترک فی مابین دفتر عمران ملل متحد (UNDP) و سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت مالی دولت ژاپن برای مدت یک سال دیگر تمدید گردید.